قرار تملك الخليجيين في 14\9\1429 ه



سوق المال" مواقع انترنت عملت بشكل غير مشروع في إدارة المحافظ الاستثمارية
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 26/07/1429هـ
أكدت هيئة السوق المالية أن إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية لعام 2007 بلغ نحو 40.2 مليار ريال مقابل 20.65 مليار ريال لعام 2006، وذلك بنسبة زيادة بلغت 94.7 في المائة. كما بلغ نصيب الطرح العام منها 22.63 مليار ريال بنسبة زيادة 116.6 في المائة عن العام السابق. وأوضحت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 2007، أنه تم طرح 27 شركة للاكتتاب العام في 2007 مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006 بنسبة زيادة تقارب 170 في المائة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة اتخذت خلال العام الماضي، عددًا من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها، ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيميا يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين.
وأضاف التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2007، أن الهيئة أصدرت قرارًا بإعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها، واستحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة، وبموجب إقرار إعادة هيكلة القطاعات أصبح عددها 15 قطاعًا بدلا من ثمانية، ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول (الأسهم الحرة). وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استراتيجية الهيئة لتطوير وتحديث السوق والحد من المخاطر فيها، و تأتي استجابةً لنمو عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها.
وبيّن أن صدور قرار مجلس الوزراء في 29 صفر 1428هـ، بتأسيس "شركة السوق المالية السعودية" برأسمال قدره 1200 مليون ريال مقسم إلى 120 مليون سهم، يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، مضيفا أن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، و يتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.
وفي مجال تعزيز التعاون والترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، أشار التويجري إلى أن مجلس الهيئة أقر تطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها ابتداءً من 14/9/1429هـ.
وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، ذكر رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.
وأكد التويجري أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك. وأفاد أن عام 2007 شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها، أشار تقرير السوق المالية، إلى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007 إلى 126 طلباً مقارنة بـ 62 طلباً في 2006 بنسبة زيادة تقارب 103 في المائة، وقد وافقت الهيئة على 34 طلبًا عام 2007 مقارنة بـ 14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006 أي بنسبة زيادة 142.9 في المائة. كذلك شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006 بنسبة زيادة تقارب 170 في المائة.
وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007، و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين، إضافة إلى أربع طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة، و 18 إصداراً لأسهم منحة. أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بثلاثة مليارات ريال في عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 333 في المائة. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت في عام 2007 إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال عام 2006 بنسبة انخفاض بلغت 47.2 في المائة.
وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004 إلى 111 شركة عام 2007، أي بنسبة زيادة قدرها 52 في المائة، إذ شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات خلال عام 2006، أي بنسبة زيادة بلغت 170 في المائة.
وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007 دون علاوة إصدار تمثل 70 في المائة من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم ثماني شركات بعلاوة إصدار تمثل 30 في المائة من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5 في المائة في اكتتاب شركة المملكة القابضة و47.48 في المائة في اكتتاب ملاذ للتأمين وإعادة التأمين.
وشهد عام 2007 زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها، إذ بلغ إجمالي عددها 25 صندوقا، يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك سبعة صناديق بنسبة 28 في المائة وفي المقابل يدير18 صندوقا أشخاص مرخص لهم.
أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3.921 مليون سهم عام 1996 إلى 30.728 مليون سهم في عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 683.7 في المائة.
وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أشار التقرير إلى أنه روجعت 466 قائمة مالية مفصلة في عام 2007 مقارنة بـ 411 قائمة عام 2006. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ 16 شركة في عام 2007، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق لـ 70 شركة بنسبة 81.3 في المائة، كما وردت تحفظات على 29 قائمة مالية ربع سنوية عام 2007 بنسبة 26.1 في المائة من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1 في المائة عام 2006.
وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007 عبر مختلف القنوات بلغ 725 شكوى بانخفاض قدره 150.9 في المائة عن العام 2006 إذ كان عددها 1818 شكوى. وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007 و 2006، إذ كانت نسبتها 55 في المائة من إجمالي الشكاوى لعام 2007 و 60.5 في المائة لعام 2006. وسويت 330 شكوى بنسبة 46 في المائة ولا تزال 38 شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أُعدت إخطارات إشعارات لمقدمي الشكاوى في 357 شكوى بنسبة 49 في المائة.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007 التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006 بزيادة قدرها 18.1 في المائة لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط دون ترخيص وتوظيف أموال"، ففي عام 2007 بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة 46 في المائة مقارنة بـ 34 حالة في عام 2006 بنسبة 41 في المائة
أما بقية حالات التحقيق في عام 2007 فهي كالآتي:
ـ "تملك نسب دون إشعار الهيئة" 19.4 في المائة من الحالات.
ـ "مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3 في المائة من الحالات.
ـ "مخالفة إفصاح" 10.2في المائة من الحالات.
ـ "مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1 في المائة من الحالات.
وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها. وفي مجال إدارة مشروع مقر هيئة السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي وُضعت خطة لتنفيذ مشروع مقر الهيئة واختيار الشركة العالمية المصممة وهي شركة HOK ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة تصميم مقر الهيئة في الربع الثالث من عام 2009.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

مشكووورة اختي غلى الخبر

ويعطيك العافيـة

وننتظر الجديد

وتقبلي مروري.،،،